أخبار وطنية النيابة النقابية لأساتذة كلية الحقوق بصفاقس: رفض تمكين طلبة الكلية من ترسيم رابع هو من مشمولات سلطة الاشراف
بعد دخول طلبة كليّة الحقوق بصفاقس في إضراب مفتوح للمطالبة على خلفية المطالبة بتمكين الرّاسبين من ترسيم رابع في الكلية، وباعتبار أنّ هذه المسألة اتّخذت أبعادا خطيرة أثّرت على إطار التّدريس والتحضير للامتحانات الوشيكة، كما وصلت إلى حدّ يهدّد سلامة وحياة عدد من الطّلبة بعد محاولة عدد منهم الانتحار الجماعي، فإنّ النّيابة النقابيّة للأساتذة أصدرت بيانا تضمن النقاط التالية:
1- تبيّن أنّ هذا الإشكال الحاصل يتجاوز الكليّة من أساتذة وعميد وإدارة، ويتعلّق بقرار صادر عن سلطة الإشراف برفض تمكين هؤلاء الطّلبة من ترسيم رابع، وذلك تفعيلا للنصوص القانونيّة الحاليّة التي تحكم هذه المسألة.
2- تلفت انتباه سلطة الإشراف لحساسيّة الوضع كما نعيشه اليوم في الكليّة، ولتداعياته على سير العمل والتدريس، وتساند مجهودات العميد و المجلس العلمي وعدد من الأساتذة لإخراج مؤسستهم من مأزق واقعيّ كاد يؤدّي إلى أعمال تهدّد سلامة عدد من الطّلبة وذلك حرصا على حياتهم، ولتلافي مأساة إنسانيّة ومحاولة انتحار جدّية في لحظة إحباط ويأس داخل الحرم الجامعي كان من شأنها أن تؤثّر سلبا على الكليّة، والجامعة عامّة.
3- تدعو سلطة الإشراف إلى جانب تمسّكها بتفعيل النصوص القانونيّة المعمول بها، أن تتحمّل مسؤولياتها، كضامن لحسن سير المرفق العام، على التفاعل إيجابا مع مطلب اجتماعي للطلبة والحرص على إيجاد مناخ حوار وتفهّم وصيغ قانونيّة جديدة من شأنها أن تفتح الآفاق في وجه هؤلاء الشباب، خاصّة وأنّ مطلب الترسيم الرابع ليست له تداعيات
4- تدعو طلبة الكليّة إلى الالتزام بالطّرق المشروعة للنّضال، وعدم التّعرّض للأساتذة، والإداريّين، والطّلبة الباحثين بالمكتبة، والالتزام بعدم تعطيل المرفق العام، والحرص على توعية زملائهم والإحاطة بهم كي لا ينجرّوا إلى تصرّفات قد تؤدّي إلى الإضرار بسلامتهم، فحقّ الحياة يسبّق على الحقّ في التّعليم.
